توازن اقتصادى و هماهنگى معيشتى عامهء مردم مىانجامد ، آزادى و نامحدود بودن سود است در داد و ستدها و مبادلات و روابط مالى به صورتى تصاعدى و تكاثرى ، كه سبب مىشود تا اموال در دست متكاثران سرمايه دار قرار گيرد . پس لازم است كه سود محدوديّت پيدا كند و دست متكاثر تجاوزگر كوتاه گردد ، و براى فروشنده - به فرمودهء - امام صادق « ع » - « سودى به اندازهء قوت روزش » « 1 » ، و براى واردكنندهء جنس بهره اى اندك منظور شود . چگونگى ياد شده باعث مىشود تا آزادى مالى و اقتصادى ( ليبراليسم اقتصادى ) كه به نام خريد و فروش و وارد كردن جنس ، جامعه را گرفتار بلاهاى ويرانكننده مىسازد ، از ميان برود . امام امير المؤمنين « ع » در بارهء بازرگانان و واردكنندگان ، در « عهدنامهء مالك اشتر » ، چنين مىفرمايد : « . . . موادّ المنافع ، و أسباب المرافق ، و جلَّابها من المباعد و المطارح « 2 » - ( 1 ) آنان سرچشمهء منافع و فراهمسازان امكانات رفاهى مردمند ، كه كالاهاى مورد نياز را از جاهاى دور دست و دشوار به سرزمين خود مىآورند » . پس شايسته است كه واردكنندگان مسلمان اين چنين باشند ، نه اينكه عواملى باشند براى ربودن اموال و مكيدن خونها ، به نام خريد و فروش و نظاير اينها ، و نه اينكه در معاملات بر خريداران سخت گيرند ، و نظر تنگى نشان دهند ، و كالاهاى مورد نياز را احتكار كنند ، و در خريد و فروش هر چه دلشان خواست انجام دهند . . . . احاديث در نكوهش بازرگانان و واردكنندگان فراوان است ، كه آنان را اهل خيانت و گرگ و فاجر خوانده است ، مگر كسانى از ايشان كه پرهيزگار باشند و از خدا بترسند . . . « 3 » پس بر دستگاه حكومت اسلامى واجب است كه - به منظور رفع ظلم و برقرارى قسط و عدل - براى محدود كردن و زير نظر داشتن ايشان ، بويژه در اندازهء سود و

--> « 1 » « كافى » 5 / 154 . « 2 » « نهج البلاغه » / 1017 ؛ « عبده » 3 / 110 . « 3 » - فصل 7 و فصل 8 ، از اين باب ( جلد سوّم ) .